کارگروه بررسی وضعیت ایمنی بازار بزرگ برگزار شد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۶۱۸۱
در تداوم اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی در زمینه حفظ حقوق عامه و پیگیری وضعیت ایمنی ساختمان مهم و پرخطر، اولین جلسه کارگروه بررسی وضعیت ایمنی بازار بزرگ تهران در سال جاری، با دستور دادسرای ناحیه ۱۲ تهران و به منظور گزارش گیری از اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های متولی برگزار شد.
به گزارش ایران اکونومیست، در این جلسه، رحیم گل زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی دادستانی در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه و نظارت بر حسن اجرای قوانین تأکید کرد: در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی، منابع بیت المال، حقوق اساسی ملت و یا سلامت و امنیت جامعه شود، اقدامات قانونی مقتضی از قبیل تذکر، اخطار و یا تشکیل پرونده کیفری اعمال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه‌های متولی از جمله شهردار منطقه ۱۲ تهران و نماینده هیأت امنای بازار بزرگ تهران ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده درخصوص ارتقاء ایمنی بازار بزرگ تهران در سال گذشته، به تشریح برنامه‌های آتی در سال جدید پرداختند.
در این نشست مقرر شد جلسات کارگروه بررسی وضعیت ایمنی بازار بزرگ تهران به طور منظم و با دستور کار معین، هر ماه برگزار و هر سه ماه یک بار، یکی از مدیران که در انجام وظایف قانونی خود، عملکرد چشمگیری داشته باشد تشویق و علاوه بر اعلام به مراجع ذی ربط، به مردم هم معرفی شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دادستانی تهران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دادستانی تهران بازار بزرگ تهران ایمنی بازار بزرگ وضعیت ایمنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۶۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخطار به صاحبان خانه های خالی برای پرداخت مالیات
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طبق گزارش مدیران سامانه املاک و اسکان، تاکنون ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی و اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت: با توجه به اینکه با پیگیری‌های کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مراحل راه اندازی و فعالیت ابتدایی سامانه آغاز شده، این جلسه در جهت احصای موانع و مرتفع کردن آنها در جهت اجرای کامل برگزار شد.
وی افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری و احکام آئین نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
خضریان اضافه کرد: در این جلسه که با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند و بر اساس گزارش‌های اعلامی تا به حال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس افزود: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است. همچنین در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز به صورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
وی گفت: در این جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه را برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ازدواج طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، این موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی، مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نود ارسال شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند